مروری بر الزامات قانونی قوای سه گاه مبنی بر پیگیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
بسم الله الرحمن الرحیم
علاوه بر دلایل فراوانی که به لزوم پیگیری الگوی پیشرفت اسلامی در فضای نخبگانی کشور تاکید میکند، توجه قانون نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است. این الزامات قانونی به لزوم وارد شدن نگاه پیشرفت اسلامی در نظام برنامه ریزی کشور تصریح دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
بند اول برنامه پنجم؛ قانونی بود که توسط برخی نمایندگان مجلس و نخبگان مورد تاکید قرار می گرفت و بر حمایت قانون از این روند گفتمانی اشاره داشت.در تبصره این ماده از قانون آمده است که "دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند". اما ماده دیگری که بر این مهم تاکید میکند، بند اول ماده ۶۸ برنامه‌ی پنجم توسعه می باشد که به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های الگوی توسعه اسلامی-ایرانی و ... ، مرکز آمار ایران را مکلف می کند"پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامه‌ی اجرائی مربوطه اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند."
توجه نخبگان و نمایندگان به این بند از قانون برنامه پنجم، می تواند موجبات توجه به این خط گفتمانی را فراهم سازد.