چرا باید نگاه الگوی پیشرفت اسلامی وارد حوزه برنامه‌ریزی کشور شود؟/ اشاره‌ای به دلایل علیل بودن نگاه توسعه غربی
بسم الله الرحمن الرحیم
نظام برنامه‌ریزی در ایران از حدود 70 سال پیش بر اساس نگاه توسعه غربی شکل گرفته و بعد از انقلاب اسلامی نیز با همین روند به مسیر خود ادامه داده است؛ حال سؤال اساسی این است که با توجه به ناکارآمدی های مکرر برنامه توسعه در دهه‌های گذشته و همچنین با توجه به محوریت «شاخصه‌های هویت اسلامی» در جامعه ایران؛ آیا میتوان با مدل توسعه غربی به قله‌های پیشرفت دست یافت؟ یا اینکه برنامه‌ریزان متعهد باید روشی دیگر اتخاذ کنند؟
بسیاری از نخبگان انقلاب اسلامی ضمن اعتراف به ناکارآمدی برنامه توسعه برای ایجاد پیشرفت، فصل برنامه ششم را فرصتی برای تغییر در نظام برنامه‌ریزی کشور قلمداد نموده و در این ایام به تبیین ابعاد الگوی اسلامی پرداخته‌اند.
در ادامه مهمترین دلایلی که باعث می‌شود تا نگاه پیشرفت اسلامی به عرصه برنامه‌ریزی کشور ورود کند را اشاره خواهیم کرد.
1. اولین دلیلی که به آن اشاره می‌شود، دلیل قانونی این أمر است. در بند اول برنامه پنجم آورده است که باید برنامه ششم بر اساس لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شود. توضیح بیشتر آنکه9 سال از طرح گفتمان نجات بخش الگوی پیشرفت اسلامی-که در واقع تکامل یافته گفتمان انقلاب اسلامی محسوب می‌شود- می‌گذرد و انتظار می‌رود که این گفتمان سازی با برکت، اولین آثار خود را در تدوین برنامه ششم نمایان کند. در واقع طبق حکم قانونی برنامه پنجم، سالِ 1394 سالِ اثر گذاری گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی بر برنامه‌ریزی کشور محسوب می‌شود و این موضوع سال 1394 را به مهمترین سال در حوزه برنامه‌ریزی کلان کشور تبدیل کرده است. اما واقعیت این است که اگر مجموعه اسناد تنظیم شده در دولت حول امور «الگوی پیشرفت اسلامی» را بررسی کنیم، به تعریف روشنی از «الگوی پیشرفت اسلامی» بر نمی‌خوریم. البته دولت فعلی تلاشی جهت تهیه یک پیشنویس برای تصویب در مجلس آماده نموده ولی وقتی با برخی از کارشناسان سازمان مدیریت صحبت شد، اظهار داشتند که این الگوی مطلوبی نیست تا بخواهیم تکلیف قانونی خود را معلوم کنیم. در این پیشنویس فقط اشاره‌ای به برخی از مبانی جمهوری اسلامی در قانون اساسی، بیانات امام خامنه‌ای و امام‌خمینی شده است. این پیشنویس، تدوینی از مسائل و مبانی کلی گذشته است که چیز جدیدی نیست و فقط به صورت منظم آورده شده است. البته علت نارسایی موجود در خروجی کار دولت یازدهم، انجام نشدن تحقیقاتی است که می‌توانست به تدوین الگو منجر شود و اگر رایزنی علمی بیشتری با برخی از مراکز علمی و حوزوی داشتند، نتیجه بهتری گرفته می‌شد.
2. دلیل دیگر آنکه قبول داشته باشیم نظام تصمیم‌سازی کشور یک نظام معلولیست و علت اصلی این بیماری هم به خاطر توجه به مکتب توسعه گراست. به عبارت دیگر مکاتب توسعه مبنای برنامه‌ریزی کشور می‌باشند که در این دولت و برخی دولت‌های گذشته وجود داشته و البته در بین این مکاتب، نگاه نهادگرایی مورد توجه بیشتری بوده است. نشانه واضح این ادعا هم اقرار مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نگاه نهادگرایی در برهه‌های مختلف است. آیا نگاه نهادگرایی که محل تولد آن در آمریکا است، معادلات آن با بوم ایران تناسب ندارد، با شعارهای انقلاب مثل عدالت و نهاد خانواده نامتناسب است و ... ؛ منطبق بر نگاه پیشرفت اسلامی است یا خیر؟ اگر پذیرفتیم که منطبق نیست، این سؤال مطرح می‌شود که چه کاری میتوان برای برنامه ششم توسعه انجام داد؟ البته همین که دولت به سمت تبیین این مسأله رفته است، نشان از اعتقاد به ناکارآمدی توسعه در درون دولت دارد.
3. در توضیح دلیل سوم بیان می‌شود که وقتی یک نگاه اجمالی به مکاتب توسعه غربی می‌کنیم، نمایان است که همه ابعاد برنامه‌ریزی در آنها بر خلاف نگاه «پیشرفت اسلامی»، اقتصاد محور است. از نظر توسعه غربی هر بخش از جامعه باید در خدمت اقتصاد باشد و اگر مشکل اقتصاد یک جامعه حل شود، تمامی مشکلات حل خواهد شد. اما سؤال اساسی این است که چرا در توسعه یافته‌ترین کشور دنیا یعنی آمریکا با وجود اینکه از نظر اقتصادی توسعه یافته هستند، نشانه‌های متعددی از مشکلات جامعه مثل: قیام وال‌استریت و جنبش 99 درصد، توزیع حدود 50 میلیون کوپن غذا برای زنده ماندن فقرا، فروپاشی نهاد خانواده و آمار بالای طلاق و ده‌ها مورد دیگر وجود دارد.
سؤال دیگری که پیش می‌آید این است که چرا با وجود مسائل فوق، کارشناسان توسعه در کشور هنوز معتقد به حل مشکلات جامعه با نگاه توسعه هستند؟ برای مثال در فصل سوم کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی» تألیف دکتر حسن روحانی به بررسی وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است. نماگرهائی مانند جمعیت و منابع انسانی، تولید ناخالص ملی، تورم و سطح قیمت‌ها، فقر و توزیع درآمد، بازرگانی خارجی و... مورد بررسی قرار گرفته است ولی نماگرهای بسیار مهمی مانند افزایش سن ازدواج، کاهش روابط عاطفی در نهادخانواده و نهاد فامیل، کاهش کیفیت تربیت اسلامی و دیگر شاخص‌های هویت اسلامی به هیچ عنوان در این کتاب مورد بحث قرار نگرفته است.
4. اما مسأله آخری که در این مجال می‌گنجد و البته دلایل دیگری هم وجود دارد؛ این است که نگرانی‌ها از میزان انعکاس گفتمان اقتصاد مقاومتی -به عنوان یکی از ریز موضوعات الگوی پیشرفت اسلامی- در تدوین برنامه ششم، باعث شده است که اهمیت برنامه‌ریزی در سال 1394 بر اساس پیشرفت اسلامی افزایش چشمگیری پیدا کند. به عبارت دیگر با توجه به امیدهای واهی ایجاد شده از ناحیه تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر مسائل اقتصادی، این خطر جدی وجود دارد که در تدوین برنامه ششم، سیاست‌های واقع بینانه اقتصاد مقاومتی اعمال نشود و برنامه ششم با رویکردِ عقیمِ تعامل با نظام سلطه تدوین گردد. عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم، زمینه اصلاح مکرر برنامه ششم در طول اجرای این برنامه را برای جلوگیری از تهدید استقلال و امنیت کشور فراهم می آورد.
در نهایت با توضیح این دلایل و تبیین ضرورت ورود نگاه پیشرفت اسلامی به حوزه برنامه‌ریزی کشور، عبور از توسعه گرائی از منظر «اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی» در مقام برنامه‌ریزی وابسته به تشکیل «هسته‌های توازن فرهنگی» در نظام برنامه‌ریزی کشور بر محور موضوعاتِ «تربیت اسلامی»، «پیش گیری از جرم»، «مقاوم سازی اقتصاد» و «ترجمه زدائی از علم» است. هسته‌های توازن، نظامی از کارگروه های دولتی و غیر دولتی هستند که وظیفه اصلی آنها شناسائی و تبیین امور ناموزون با محورهای چهارگانه فوق است. برای تشخیص ناموزونی‌های مرتبط با محورهای گفته شده؛ این نقشه 4 نظریه از 81 نظریه خود را با محوریت موضوعات فوق پیشنهاد داده است که برای نمونه یکی از آنها توضیح اجمالی داده می‌شود:
مثلاً برای گسترش مسئله «تربیت اسلامی» در کشور و همسو کردن حساسیت‌های نظام برنامه‌ریزی با این مسئله مهم؛ «نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» پیشنهاد شده است. موضوع این نظریه تبیین جایگاه تأثیرگذار فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت در شکل‌گیری تربیت اسلامی است. فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت به مجموعه عوامل موثر بر تربیت اسلامی اطلاق می شود که اصلاح آنها از عهده نهاد خانواده خارج است. این عوامل در مقابل عوامل درونی‌اند که عبارت است از روابط حاکم بر افراد خانوار؛ عواملی که سال‌های سال مبلغین امور دینی تمام همتشان بهبود و تقویت این بخش بوده است و ما در صورت موفقیت نهایتاً می‌توانیم برای مثال رابطه مادر با فرزند را درست کنیم. البته این قسم هم در جای خود مطلوب است ولی همه بخش‌های تربیت یک فرد به عوامل درونی خلاصه نمی‌شود. برای مثال از عوامل بیرونی مؤثر بر تربیت، قوانین سخت گیرانه مربوط به اشتغال بانوان و کم توجهی به آموزشهای حیاتی مرتبط با نهاد خانواده در نظام آموزشی، دو نمونه از این عوامل محسوب می شوند که اصلاح آنها با همت حاکمیت امکان پذیر خواهد بود. برای بهبود عوامل درونی تا حدی میتوان با تبلیغ کار را جلو برد ولی برای بهبود فضای بیرونی جهت تربیت افراد حتما باید یک نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر تربیت اسلامی داشته باشیم. به علاوه که اگر فضای بیرونی تربیت در جامعه مختل باشد تا حد زیادی بر فضای درونی هم می‌تواند تأثیر نامطلوبی داشته باشد.
بنابراین نگاه حاکمی که در بدنه برنامه‌ریزی کشور موجود است، برگرفته از مبانی توسعه غربی بوده و نمی‌تواند مسیر کشور را برای رسیدن به قله پیشرفت اسلامی ترسیم کند. پایان